هدف از مجازات، اصلاح محکوم است

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان با بیان اینکه هدف از مجازات، اصلاح و تربیت بزهکار است، اظهار کرد: زندان نباید به عنوان اولین راهکار برای برخورد با جرایم مورد استفاده قرار گیرد. سیاست دستگاه قضایی در استان لرستان، مبتنی بر حبس زدایی و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری است تا ضمن صیانت از حقوق شهروندی، شاهد کاهش آسیب های ناشی از حبس برای خانواده های زندانیان باشیم.

وی با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر پرونده های محکومان به حبس گفت: کمیته کاهش جمعیت کیفری موظف است به صورت ماهیانه وضعیت زندانیان را پایش کند. بهره مندی از ارفاقات قانونی، از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و استفاده از سیستم های نظارت الکترونیک (پابند الکترونیک)، از جمله ابزار های مؤثری است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی لرستان تأکید کرد: نباید اجازه داد فردی به دلیل عجز از تودیع وثیقه های سنگین یا عدم آگاهی از حقوق قانونی خود، در زندان بماند. صلح و سازش در پرونده های مالی و شورا های حل اختلاف، بهترین مسیر برای بازگشت این افراد به کانون خانواده است.

علی محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نهاد های مردمی در این فرآیند اشاره کرد و افزود: توسعه شبکه صلح یاران و استفاده از ظرفیت ستاد دیه استان، می تواند گام بزرگی در جهت کاهش جمعیت کیفری باشد. از دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی انتظار می رود که با بازدید های میدانی و مستمر از زندان ها، مشکلات زندانیان را از نزدیک بررسی کرده و با تشکیل میز های خدمت و ارتباط مستقیم با مردم، از ورود پرونده های غیرضروری به سیستم قضایی پیشگیری کنند.

در این نشست، مقرر شد در هر زندان دو شعبه حل اختلاف مستقر شده و عملکرد آنها به صورت ماهیانه به دفتر دادستان گزارش گردد.همچنین طرح پایش زندانیان به صورت مستمر و طبق روال گذشته استمرار یابد.

در هر دادسرا و دادگاه بخش نیز یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر و جرائم قابل سازش بدواً جهت ایجاد صلح و سازش به این شعب ارجاع شوند.

قضات کشیک نیز مکلف شدند در صورت معرفی کفیل یا وثیقه گذار در هر ساعت از شبانه روز نسبت به پذیرش آن و صدور قرار قبولی اقدام کنند. رسیدگی به پرونده محکومان مالی و دعوای اعسار آنان نیز حداکثر ظرف مدت 20 روز انجام و تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام